تلاش دولت در اصلاح ساختار اقتصاد و مقررات دست و پاگیر است
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۶۱۴۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا ، نشست فعالان بخش دولتی و خصوصی استان همدان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک‌روزه وی و هیات همراه برگزار شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با استماع صحبت‌های چند تن از فعالان اقتصادی استان همدان اظهار کرد: قدردان التفات مقام معظم رهبری هستیم که روز گذشته دست تفقد بر سر خدمتگزاران در دولت کشیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید احسان خاندوزی افزود: موضوع مهم تغییر مسیر‌هایی است که ما در آستانه قرن جدید در اقتصاد ایران باید به فکر آنها باشیم و همت رییس جمهور مصروف به این است که عیوب ساختاری اقتصاد ایران را که چندین دهه گریبان اقتصاد را گرفته بود، و زنجیر پای پرواز اقتصاد ایران بود، برطرف کنیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، نسبت دستگاه‌های اجرایی کشور با تولیدکننده است، در اقتصاد تا به امروز نفتی‌زده و دولتی‌زده، دستگاه‌های اجرایی عادت کرده بودند که التفاتی به منفعت تولید کنندگان نداشته باشند و حس بی نیازی به تولیدکننده در دستگاه‌های اجرایی بود، چون مصارف با نفت بودند. ارز کشور و درآمد دولت از نفت می‌آمد و به تولیدکنندگان هم به عنوان عناصر رکنی و غیر قابل اجتناب نگاه نمی‌شد. اما دستگاه‌های اجرایی باید منفعت آنها را در نظر داشته باشند و ما به برکت تحریمها، اقتصاد را از نفت فاصله دادیم.
اتکای بودجه به درآمد مالیاتی
وزیر اقتصاد گفت: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم که سهم درآمد‌های پایدار را جایگزین سهم درآمد نفتی کنیم و حالا اکثر وابستگی دولت به بودجه عمومی به درآمد‌های مالیاتی است. اقتصاد نفتی‌زده بود و تلاش دولت سیزدهم این است که در مسیر رسیدن به این قله قرار بگیرد. ما اکنون مسیر را عوض کرده ایم تا دستگاه‌های اقتصادی به منفعت تولیدکنندگان توجه کنند.
وی افزود: از شرایطی که دستگاه‌های اجرایی برای مجوز‌های کسب و کار و برای فعالان اقتصادی کلی معطلی داشتند، الان به جایی رسیده ایم که تمام هم و غم دولت تکریم فعالان اقتصادی است و دیگر از شروط غیر واقعی و غیرمعقول خبری نیست و فقط شرایط درگاه ملی مجوز‌ها ملاک است.
خاندوزی ادامه داد: این از آن زوایایی است که ما تازه وارد دوران جدیدی شده ایم هرچند همچنان از بقایایی مسیر قبل باقی مانده است، اما تغییر مسیر شروع شده است و در اینجا ما به عنوان ستاد اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد کنار شما هستیم، آن هم با دستگاه‌ها و مدیرانی که میخواهند تولیدکننده را تکریم و به منفعت تولیدکننده توجه کنند.
تغییر سنت های غلط گذشته
وزیر اقتصاد با اشاره به عزم دولت برای تغییر سنت‌های غلط گذشته، یادآور شد: نکته دوم موضوع توزیع عادلانه و سهم‌بری‌هاست و اینکه چه کسانی بیشتر منتفع هستند. این بی‌قوارگی که پیکری با بدنی نافرم و غیرمعمول است در حالی که مناطقی که با یک‌دهم تسهیلات می‌توانند کلی آبادانی ببینند، این تغییر دادن بی قوارگی است. سفر استانی رییس جمهور و دولت نمادی است برای اینکه مرکزیت اداره کشور به نقاط کمتر برخوردار برود تا بوروکراسی اداری غیرعادلانه تغییر یابد تا درآمد‌های مالیاتی که تاکنون در پایتخت وصول میشد، به خود استان‌ها بازگردد.
خاندوزی افزود: بیش از ۲ هزار شرکتی که پرونده‌های آنها باید در مناطق دیگری بود، و به تهران می‌رفت، اکنون به مناطق میرسد. در حوزه تسهیلات بانکی، تمام بانکهای دولتی مکلف هستند نه تنها ۵٠ درصد قانونی، بلکه نزدیک به ۱٠٠ درصد را در داخل خود استان به تولیدکنندگان خود استان بدهند و اگر این منابع همین جا در استان می‌ماند، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان برطرف میشد.
مهلت سه ماهه به بانکهای غیر قانونمند
وی تشریح کرد:، اما بانکهای غیر قاتونمند، ۶ بانک مشخص شد که کمتر از ۳٠ درصد منابع را صرف تسهیلات می کنند. پنج بانک غیردولتی هستند و تکلیف کرده ایم که ظرف سه ماه اصلاح کنند و اگر اصلاح نشد، حتما شعباتشان در استان‌ها تعطیل شود تا منابع به بانکهای قانونمند برود تا قامت ناموزون ناعادلانه کشور آرام آرام به سمت توازن منطقه‌ای و عدالت اجتماعی در عمل برود.
خاندوزی به چند محور از مسائل و مشکلات و پیشنهادات حوزه فعالیت‌های استان اشاره کرد و توضیح داد: یک موضوع مقررات و دستورالعمل‌های اقتصادی کشور است، این جزو همان مواردی است که سیاستگذار باید خودش را مقید به منفعت تولیدکنندگان کند.
ریل گذاری با با برنامه هفتم
تمام تلاش ما بر این است که برای متغیر‌های اصلی کمک کنیم تا در برنامه هفتم برای ۵ سال ریل‌گذاری مشخصی داشته باشیم و حداقل بتوانیم بگوییم برای ۵ سال آینده صادرکننده و تولیدکننده ما با این مسیر و فرمول فعالیت خودش را ادامه دهد که اگر درباره نرخ خوراک گاز صنایع کشور رخ دهد، این قدم مبارکی است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در خصوص ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های لحظه به لحظه هم کمک کردیم تا همه کاهش یابند. ما به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، در گمرکات نباید اجازه دهیم در هر زمانی یک دستورالعمل جدید ارائه شود. این سختگیری در گمرکات موجب شد که تعداد آیین نامه‌های گمرکات ۳٠ درصد در ۵ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یابد.
رفع تعهدات ارزی
وزیر اقتصاد در خصوص رفع تعهدات ارزی نیز عنوان کرد: تفاهم و اجماع نظری بین دولت و فعال اقتصادی در این زمینه نیاز است. در شرایط تنگنای ارزی و شرایط تحریمی که میخواهد کمتر منابع ارزی در کشور وجود داشته باشد، یک اقدام سیاستگذار این است که مصارف ارزی را مدیریت کند و کالای بی ارزشی را وارد نکند. برای ارز‌های صادراتی، کاری کند که بازگردند. پیمان سپاری لازم است، اما باید با قیمت و شرایطی انجام شود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان رغبت برای آوردن سرمایه به داخل داشته باشند.
وی ادامه داد: در مورد محصولات خاص، برگشت ارز به زمان بیشتری نیاز است و مختصات متفاوتی دارد، رفع تعهد ارزی باید منوط به شرایط خاص هر محصول شود. آماده انتقال این موضوع به بانک مرکزی هستیم و شرایط ویژه را در موضوع رفع تعهد باید در نظر بگیریم.
خاندوزی عنوان کرد: محور بعدی موضوع خرید تضمینی هرچه سریعتر است، یعنی باید تا پایان مرداد ماه اعلام میشد. وزیر کنونی تلاش کرد که این اتفاق زودتر رخ دهد. حتی دو جلسه هم در این زمینه برگزار شد و امیدواریم امسال قبل از موعد سال گذشته این اتفاق بیفتد. این حق کشاورزان است که با یک قیمت انگیزه‌بخش گندم آنها خریداری شود.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان ۱٠ و نیم میلیون تن گندم تولیدی را در اختیار دولت قرار می‌دهند که نشانه اعتماد است، یادآور شد: امسال اکثر تولیدکنندگان مشکل کمبود نیروی کارشان حل شده است.
وزیر اقتصاد افزود: دولت در سال ۱۴٠٠ کشور باید ۷ میلیون تن گندم و در سال ۱۴٠۱ هم ۴ میلیون تن وارد می‌کرد، اما امسال کشاورزان بیش از ۱٠ و نیم میلیون تن گندم خودشان را ارائه کردند و کشور کمتر از یک میلیون تن واردات گندم نیاز دارد.
اجرای سامانه مودیان قانون است
وی درباره سامانه مودیان و دغدغه‌های فعالان اقتصادی گفت: این قانون است و یک و نیم سال زمان برای انجام مقدمات زمان داده شد. این زمان در دولت قبل تمام شده بود، یعنی باید قانون پیش از این دولت اجرایی میشد. محور آن این است که به جای اینکه یک ممیز از شما اسناد بخواهد، داده محور و هوشمند و سیستمی و بدون امکان رشوه و فساد و زدوبند میتوان این کار را انجام داد. فراخوان ما با آگاه‌سازی صورت گرفت و از مجلس خواستیم که زمان دهد تا پایان امسال و مجلس هم موافقت کرد.
وزیر اقتصاد متذکر شد: در خصوص موضوع بانکی، یک مساله را در نظر داشته باشیم، سیاست نقدینگی و گذاشتن سقف برای اینکه بانک‌ها نمی‌توانند بی ضابطه خلق پول کنند، سیاستی است که قدری تنگنا ایجاد میکند. هنر سیاستگذار این است که به نحوی نقدینگی را کنترل کند مکه بخش تولید کشور دچار مشکل نشود. البته شرایط تورمی اولویت دارد، چون از لحاظ فوریتی نمی‌شود پنج شش سال تورم‌های سی چهل درصدی را حل کرد.
بر اساس این گزارش ، در این نشست فعالان اقتصادی استان همدان از مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان گرفته تا اتاق بازرگانی و مدیران شرکت‌های تولیدی و ... مشکلات و موانع موجود پیش پای خود را مطرح کردند که مهم‌ترین این مشکلات در زمینه موضوعات چند نرخی بودن ارز، مشکلات دریافت تسهیلات توسط شرکت‌های تولیدی، موضوعات گمرکی، موضوعات مربوط به صدور مجوز‌ها و مشکل سرمایه در گردش شرکت‌ها، عوارض ناشی از ارزش افزوده که به شهرستان‌ها داده نمی‌شود، قرار دادن شروط غیر واقع پیش پای فعالان بخش تولید برای اخذ تسهیلات، عدم همکاری بانک‌ها با بخش خصوصی به دلیل قوانین سختگیرانه، موضوع تحریم‌های بین‌المللی و نبود امکان دریافت ارز حاصل از صادرات و... بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی فعالان اقتصادی وزیر اقتصاد استان همدان میلیون تن دستگاه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۶۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ایران تحریم‌ناپذیر است؟
ایران تحریم‌ناپذیر است. این گزاره قابل تامل و مهمی است که رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) بیان و در تبیین چرایی آن هم به این موضوع اشاره کرد که جوانان و متخصصان داخلی، در سال‌های گذشته توانسته‌اند با نوآوری و ابتکار‌های خاص علاوه بر تامین نیاز‌های ضروری کشور، دریچه‌های صادراتی جدید به روی دنیا باز کنند. رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی گواه تحریم‌ناپذیر‌بودن جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «تحریم در ایران اسلامی با اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نرسیده و پس از این هم نخواهد رسید. برگزاری این نمایشگاه همچنین نشان‌دهنده آن است که طرح‌های شیطانی منزوی‌کردن ایران هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.»
رئیسی همچنین این نمایشگاه را رونمایی از دستاورد‌ها و توانمندی‌های جوانان کشورمان در تلاش برای تبدیل تحریمها و تهدید‌ها به فرصت، توصیف و تصریح کرد: «به تعبیر دیگر ترجمان این نمایشگاه و رویداد بزرگ اقتصادی آن است که ما توانستیم و باز نیز می‌توانیم.» بر این اساس، اظهارات رئیسی را میتوان بازتاب تغییر و تحولات سرنوشت‌ساز سال‌های اخیر اقتصاد ایران دانست، یعنی دقیقا همان نقطه عطفی که طراحان و معماران تحریم‌های یکجانبه و حداکثری گمان می‌کردند با به راه انداختن آنچه کارزار فشار حداکثری نام گذاشتند، می‌توانند جریان تولید و تجارت را در کشور به کلی فلج کنند و درنهایت به خواسته خود که همان از بین بردن توان سیاسی و نظامی کشور بود، دست پیدا کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، اما کارنامه سال‌های اخیر نشانگر شکست ابرتحریم‌هایی است که به گمان تحلیلگران بین‌المللی اگر نسبت به هر کشوری اعمال شده بود، فروپاشی ساختار اقتصادی آن کشور ظرف چندماه قطعی بود.
هدف‌گذاری ایران برای اقتصاد عاری از نفت
برهمین اساس، رهبر انقلاب نیز در سال ۹۸ و در اوج فشار‌های تحریمی در یکی از بیانات خود فرمودند: همین تحریم می‌تواند یک فرصت باشد که [پیش از این هم]بوده و بعد از این هم می‌تواند فرصت باشد. می‌تواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات دهد و بند ناف اقتصاد را از نفت قطع کند. عمده مشکلات اقتصادی ما به خاطر وابستگی به نفت است. وابستگی به نفت باعث شده که برای پیشرفت کشور، استعداد و نیروی داخل توجه چندانی نشود اگر بتوانیم این کار را بکنیم، بهترین فرصت را به دست آورده‌ایم. باهوش‌های آمریکایی‌ها هم توجه به این نکته دارند و دیدم در گزارشی توصیه کرده بودند که نگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، یک راه پشتی درست کنید که ایران به‌کلی از نفت منقطع نشود، چون می‌رود به‌کلی دنبال اقتصاد غیرنفتی.
ناکامی نقشه فروپاشی با وجود کاهش کیفیت زندگی مردم
به باور کارشناسان، هرچند ایران در طول ۴۵ سال گذشته عملا زیر شدیدترین فشار‌های تحریمی آمریکا و اروپا قرار داشته است، اما از سال ۲۰۱۱ و اعمال تحریم‌های نفتی که سودای صفرشدن صادرات نفت را داشت، این استراتژی دنبال میشد که قطع کامل درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت آن هم در شرایطی که بیش از ٩٠درصد بودجه وابسته به آن بود، حتی امور روزمره مردم هم دچار آسیب جدی شود تا در سایه وقوع آشوب‌های داخلی و سرخوردگی از ناتوانی در تهیه دارو و غذا، خواسته‌های نامشروع غرب از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره تحمیلی وصول شود. در هر صورت با عبور از سال‌های سخت تحمل فشار‌های بیرونی، نقشه شوم طراحان تحریم آنطور که انتظار داشتند پیش نرفت و ایران توانست با بهره‌گیری از توان داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید نیاز‌های فوری را برطرف کند.
برای نمونه طراحان تحریم بنا داشتند صنایع مادر کشور نظیر نفت، پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، لوازم خانگی، سیمان و... را از کار بیندازند، اما در نقطه مقابل پیش گرفتن راهبرد‌های جدید نه‌تنها این صنایع را از کار نینداخت که حتی برآیند یک دهه گذشته نشان می‌دهد در برخی از حوزه‌ها تحریم به جای نغمت به نعمت تبدیل شد و استعداد‌هایی بروز پیدا کرد که در شرایط عادی هیچگاه مجال بروز آن پیدا نمی‌شد. البته ناگفته پیداست که هرچند آرزوی خام‌فروپاشی اقتصاد ایران نقش بر آب شده، اما تحریم اساسا آسیب‌هایی به کیفیت زندگی مردم هم زده و رشد اقتصادی کشور هم به ویژه در دهه ٩٠ برمبنای برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز پیش نرفته که این مسئله در واقع همان محروم‌ماندن کشور از درآمد‌های ارزی مناسب و یا بسیاری از تکنولوژی‌های جدید جهانی در بخش صنعت است. برای مثال مطابق آمار‌ها در سال ٢٠٢١ رقم درآمد سرانه ملی مردم ایران ٥٣٤٣ دلار اعلام شده بود که مطمئنا اگر جریان تحریم‌های یکجانبه نبود رفاه ایرانیان در وضعیت دیگری قرار داشت. به‌علاوه در دیگر شاخص‌های کلان مانند نرخ ارز، تورم، بیکاری و تشکیل سرمایه جدید هم اوضاع باب میل مردم و سیاست‌گذاران نبوده است. البته بخش بزرگی از شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران زیرپوست تحریمها، همان مصیبت تک‌محصولی و نفتی بودن اقتصاد کشور بوده که چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.
تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ناجی کشور شد
در این میان، تغییر ریل سیاست‌گذاری و تنوع‌بخشیدن به سبد محصولات صادراتی توانسته تا حدود زیادی ضربه‌گیر تحریمها باشد، ضمن اینکه روند بودجه‌نویسی در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم تغییرات شگرفی داشته که در آن سهم درآمد‌های نفتی از بودجه بسیار کمتر از سال‌های قبل شده و حتی دولت با اتخاذ تصمیمات شجاعانه مانند ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، اصلاح نظام اداری، بهبود محیط کسب‌وکار و مقابله با فساد که برخی ناظران و تحلیلگران آنها را غیرممکن می‌دانستند، توانسته دیوار بلند تحریمها را از سر راه بردارد.
ضمن آنکه نمی‌توان این تغییر رویه بزرگ را نادیده گرفت که سیاست مذاکره با امید به رفع تحریم تبدیل به آخرین و کم‌اهمیت‌ترین راهبرد دولت سیزدهم شده و این باور به وجود آمده که با اتکا به امکانات داخلی و بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی میتوان منافعی برای کشور کسب کرد که پای میز هیچ مذاکره‌ای پیدا نشده و نخواهد شد. میتوان اینگونه تعبیر کرد که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و قطع‌کردن نفت از بند ناف اقتصاد و حذف خودتحریمی‌ها می‌تواند سفره مردم را هم دچار تغییر کند که این مسئله در صدر اولویت‌های کشور قرار گرفته است.
روایت طراحان و معماران تحریم از ناکارآمدی فشار‌ها
در کتاب «تحریمها چطور کار میکند؟ ایران و آثار جنگ اقتصادی» که اخیرا منتشر شده، آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجـــارت ســایر کشور‌ها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریم‌های ایالات متحده را تغییر داد. تحریم‌های اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریمها همچنین موجب قطع ارتباط بانکهای ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بین‌المللی شد. تا به امروز، تاثیر اقتصادی تحریمها با آنچه تشکیلات محافظه‌کار جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریمها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد، اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیام‌های توده‌ای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد.
انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. به‌رغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوار‌ها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. همچنین ریچارد نفیو، مقام سابق وزارت‌خارجه آمریکا که به عنوان معمار تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران شناخته می‌شود، با اشاره به پیش‌بینی‌های نادرست دولت ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران طی چند ماه تاکید کرد: «دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت ایران سرخورده شد». نفیو نوشته است: «سال ۲۰۱۸، اظهارنظر‌های گسترده‌ای از مقام‌های ارشد آمریکایی با این مضمون شنیده میشد که ایران تنها چند ماه و چند ضربت شدید برای فروپاشی فاصله دارد. اعتراضات و آشفتگی‌های سیاسی در این کشور ادامه دارند، اما هیچ نشانه معقولی از وجود ناآرامی‌های استثنایی در آن دیده نمی‌شود.»
در ادامه یادداشت مقام سابق آمریکایی آمده است: «حکومت، از لحاظ سیاسی، استحکام معقولی دارد و هیچ نشانه‌ای از جدایی نیروهای امنیتی از آن دیده نمی‌شود.» نفیو در کتاب «هنر تحریمها؛ نگاهی از درون میدان» می‌نویسید: «استقامت در برابر درد تحریم اقتصادی، همان توانایی است که یک اقتصاد در عین از دست دادن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی خود برای ادامه حیات دارد. مانند گروهان نظامی که حتی در صورت از دست رفتن آن، یک ارتش می‌تواند کار خود را پیش ببرد. اهمیت داشتن روش و راهبرد برای استقامت در کشور هدف این است که وقتی راهبرد‌هایی برای حفظ استقامت وجود داشته باشد، کشور‌هایی که در معرض تحریم قرار می‌گیرند، عزم خود را بالاتر برده و جایگاه خود را در این زمینه تقویت می‌کنند.»
ایران در برابر تحریم واکسینه شده است
یک کارشناس برجسته ایتالیایی در حوزه اقتصاد نیز با اشاره به پویایی و رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر تصریح کرد که تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران به اقتصاد این بلوک آسیب زده و موجب شده است تا شرکت‌های غربی از بازار بزرگ ایران محروم شود. وضعیتی که به گفته او، شرکت‌های غربی را شاکی کرده است.
«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی می‌نویسد: «در حالی که اینجا در ایتالیا برای پیروی از دستورات ایالات متحده آمریکا مغزمان را کار می‌گیریم، فرقی هم نمی‌کند که روسای‌جمهورش خوب، بد یا حتی خواب‌آلوده باشد، اقتصاد ایران به توسعه خود ادامه می‌دهد.» والوری در گزارش خود نتیجه‌گیری کرده است: «تحریمها و محدودیت‌های یکجانبه برخی کشورهای غربی علیه ایران به اقتصاد غرب آسیب وارد کرده است، زیرا این تصمیم موجب گردیده تا شرکت‌های غربی از بازار ایران دور شوند. این وضعیت به طور خاص بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های اسپانیایی را شاکی کرده است.
این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال تحریمها، جایگزین‌هایی برای شرکت‌های غربی پیدا کرده و از کشورهای دیگر کالا می‌خرد، اما بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث شده است که شرکت‌های اروپایی از تصمیم‌های سیاسی برخی دولت‌های اروپایی تحت هدایت دیگران (eterodiretti)، ناراضی باشند.»
آگاته دمارایس، دانش‌آموخته اقتصاد و عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، نیز در تازه‌ترین کتاب خود تشریح میکند که چرا تحریم در بیشتر موارد اثر معکوس بر جای می‌گذارد. به گفته دمارایس، اثر استفاده بی‌رویه از تحریم مانند استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک است و موجب افت اثرگذاری آن می‌شود و مقاومت‌ها نسبت به آن را افزایش می‌دهد. در صورت عدم‌رعایت این پنج عامل، کشورهای تحریم‌شونده با تدابیری که می‌اندیشند، علاج را قبل از وقوع حادثه می یابند و با ایجاد شبکه‌های مالی مستقل، کار خود را پیش می‌برند. دمارایس این رفتار را به واکسیناسیون تشبیه میکند و معتقد است روسیه و ایران تا حد زیادی دچار چنین وضعیتی هستند. به گفته او، کشورهای تحت تحریم به سه طریق می‌توانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در وهله نخست آنها می‌توانند دلار را را کنار بگذارند که با توجه به گستردگی استفاده از آن در معاملات، اقدام دشواری است.
در وهله دوم، آنها می‌توانند ساخت یک شبکه جایگزین سوئیفت را پیگیری کنند. چین این راه‌حل را از طریق راه‌اندازی شبکه «سیپس» پیگیری کرده است و حجم معاملات آن به یک‌صدم شبکه سوئیفت میرسد. درنهایت رمزارز بانکهای مرکزی آخرین ابزاری است که کشورهای تحریم‌شده می‌توانند از آن استفاده کنند.
مسیر خنثی‌سازی کامل تحریمها چیست؟
در یک‌جمع‌بندی کلی میتوان اینطور بیان کرد که با عبور از جنگ اقتصادی یکجانبه علیه ایران حالا فرصتی فراهم شده است که میتوان در بستر انجام اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید ملی، به تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده خوشبین بود.
در واقع اگر کج‌روی‌های مزمن گذشته نظیر خام‌فروشی منابع و ثروت‌های بین‌نسلی، ولنگاری نظام بانکی و بی‌توجهی به بخش‌های مولد برطرف شود، این انتظار واقع‌بینانه وجود دارد که شرایط معیشتی مردم و اهداف ذکرشده در برنامه جدید توسعه هم محقق شود.
گذشته از اعتراف سناریونویسان تحریمی به ناتوانی در ویران‌کردن بنیه اقتصادی کشور، به طور کلی مهم‌ترین محور‌های پیگیری‌شده در دولت سیزدهم برای خنثی‌سازی کامل تحریم را هم میتوان در این محور‌ها جست‌وجو کرد که لازم است با ارزیابی و کنترل دائمی، به شکل ویژه از سوی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی دنبال شود:
- رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد از جمله ناترازی در شبکه بانکی، ناترازی انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی
- تقویت بازار‌های صادراتی جدید و استفاده از فرصت پیوستن به اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی اوراسیا و بریکس
- تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد انگیزه برای نخبگان
- کنترل جدی بازار‌های دارایی و حذف انگیزه‌های سفته‌بازانه از طریق خرید و فروش طلا و ارز
– تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایجاد قرارداد‌های دائمی برای صادرات محصول غیرنفتی و دارای ارزش افزوده
- مقابله با ابرچالش کم‌آبی و احیای محیط‌زیست
- بهبود محیط کسب‌وکار با هدف افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد
- پیگیری مبارزه با جریان‌های مافیایی و ذی‌نفوذ به قصد حذف کامل موریانه فساد از بدنه اقتصاد کشور.
جغرافیای اقتصادی ایران تحریم‌ناپذیر است
یک کارشناس اقتصادی در مورد تحریم‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران در دوران تحریم دچار افول و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شد، اما هیچگاه سقوط نکرد؛ دلیل این مسئله تنوع بالای محصولات تولیدی در داخل کشور است که حتی نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارای تفاوت‌های بسیاری هستیم، چراکه این کشور‌ها تنها به نفت متکی هستند، اما ایران با کشاورزی، معادن، صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع توانسته روی پای خود بایستد و علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی، توسعه صادرات و کشف مقاصد جدید صادراتی را دنبال کند.»
علی حیات‌نیا بیان کرد: «شرایط اقلیمی و جغرافیای اقتصادی ایران باعث شده تحریمها و جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا به نتیجه نرسد، برای مثال ایران در برخی محصولات کشاورزی جزو برترین کشورهای جهان است یا در حوزه محصولات معدنی پیشرو هستیم، بنابراین با چنین ویژگی‌هایی نمی‌توان تصور کرد اقتصاد ایران زمینگیر شود.» این کارشناس اقتصادی افزود: «البته باید به این نکته توجه کرد که برای به حداقل رساندن اثر تحریمها، باید زنجیره ارزش محصولات را تکمیل و نفت را از بودجه کشور تا حد ممکن حذف کرد، همچنین اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی و صنایع کشور انجام داد.» حیات‌نیا تاکید کرد: «با انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و رفع نقاط آسیب‌پذیر میتوان به این موضوع خوشبین بود که دیگر با اعمال تحریم دچار نوسانات در سطح بازار و کلیت اقتصاد نباشیم.»
منبع: شهروند
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است